رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شناسایی پروندههای متعدد تخلف، درباره تبعات سنگین واگذاری و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای هشدار داد. به گفته وی، صدور کارت بدون اهلیتسنجی دقیق در سالهای گذشته، یکی از ریشههای اصلی ایفا نشدن تعهدات ارزی در بخش تجارت خارجی کشور بوده است.
سازمان بازرسی تأکید کرده است که تمامی تعهدات مالیاتی، ارزی و حقوق ورودی گمرکی مستقیماً بر عهده شخص دارنده کارت (صاحب سند) است و واگذاری آن به غیر، پیگرد قضایی به همراه دارد.
| نوع تعهد / جریمه | تبعات برای دارنده قانونی کارت (اجارهدهنده) |
|---|---|
| تعهدات ارزی | مسدود شدن حسابها، تعلیق کارت، معرفی به مراجع قضایی به اتهام قاچاق ارز |
| بدهیهای مالیاتی | ممنوعالخروجی، توقیف اموال شخصی، برگه تشخیص مالیاتی با مبالغ سنگین |
| تخلفات گمرکی | مسئولیت در قبال قاچاق کالا یا اظهار خلاف واقع (موضوع ماده ۱۰۵ تا ۱۱۰ قانون امور گمرکی) |
طرح این هشدار از سوی عالیترین نهاد نظارتی کشور، نشاندهنده یک تغییر فاز در کنترل زنجیره تجارت است. با این حال، سه ریسک و نقطه کور در این فرآیند وجود دارد:
بسیاری از کارتهای اجارهای به نام مرزنشینان، افراد کمدرآمد یا روستاییان فاقد دانش بازرگانی صادر میشود. تشدید برخوردهای قضایی بدون اصلاح فرآیند صدور و کنترل تراکنشها، منجر به ایجاد یک توده بزرگ از پروندههای بدهکاران مالیاتی و ارزیِ معسر میشود که توان پرداخت جریمهها را ندارند، در حالی که ذینفعان واقعی و پشتپرده فرار کردهاند.
سختگیرانهتر شدن فرآیند «اهلیتسنجی» معمولاً به شکل افزایش بوروکراسی اداری نمود پیدا میکند. این امر فرآیند تمدید یا صدور کارت برای شرکتهای معتبر و کوچک را نیز طولانیتر کرده و سرعت تأمین مواد اولیه را کاهش میدهد.
تا زمانی که اتصال هوشمند و برخط میان سه سامانه جامع تجارت، پنجره واحد گمرکی (EPL) و سامانه سازمان امور مالیاتی برقرار نباشد، ردگیری ذینفع واقعی کالا (Ultimate Beneficial Owner) در زمان ترخیص غیرممکن است و گمرک کماکان صرفاً پرونده را به نام دارنده اسمی کارت ثبت میکند.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3