سید حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ضمن انتقاد از عدم شفافیت مالی در اتاق بازرگانی ایران گفت:
این نهاد باید گزارشهای دقیق درآمد و هزینه را منتشر کند، همچنین ضعف نظارتی شورای ناظر و کلیگویی مصوبات از
چالشهای اصلی اتاق بازرگانی است.
اتاق بازرگانی ایران بهعنوان نهاد اصلی نماینده بخش خصوصی، از جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور برخوردار است. این نهاد
با در اختیار داشتن منابع مالی قابلتوجه، نقش مهمی در سیاستگذاریهای تجاری و صنعتی ایفا میکند اما در سالهای
اخیر، پرسشهای جدی درباره شفافیت عملکرد و نحوه هزینهکرد منابع مالی اتاق مطرح شده است.
بخش عمدهای از درآمدهای اتاق بازرگانی از طریق دریافت سهم «سه در هزار» و «چهار در هزار» از شرکتها تامین
میشود، باوجود حجم بالای این درآمدها، سیاستگذاری مالی اتاق به سمت هزینهکرد در پروژههای ساختمانی
متمایل شده است.
بررسیها نشان میدهد که این نهاد نهتنها نتوانسته از ظرفیت مالی خود بهصورت بهینه استفاده کند، بلکه در انجام
برخی از ماموریتهای محوری مانند توسعه صادرات، روابط بینالملل و مشارکت در فرایند خصوصیسازی نیز با کاستیهای
عمده مواجه است.
نهادهای عمومی موظف به انتشار گزارشهای مالی خود هستند اما اتاق بازرگانی تاکنون از ارائه اطلاعات شفاف درباره
درآمدها و مصارف خود خودداری کرده است که این مسئله، ابهامات زیادی درباره نحوه مدیریت منابع مالی این نهاد ایجاد
کرده است.
اتاق بازرگانی بهشدت با نظارت نهادهای مستقل مانند دیوان محاسبات یا سازمانهای دولتی مخالفت میکند و ترجیح
میدهد نظارت را بهصورت درونی انجام دهد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها نهادهای مشابه موظف به
پاسخگویی به مراجع ناظر مستقل هستند.
شرکتهای بزرگ و بانکها، سهم قابلتوجهی در تعیین سیاستهای اتاق بازرگانی دارند که این موضوع باعث شده
تا اولویتهای این نهاد بیش از آنکه معطوف به منافع عمومی و توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط باشد، در
خدمت منافع گروههای خاص قرار گیرد.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3
