عسگری، معاون وزیر اقتصاد، از نهایی شدن بخش عمده لایحهای برای جلوگیری از توقف و رسوب کالا در مرزها خبر داد و اعلام کرد این لایحه پس از تصویب در ستاد ملی گذر، مراحل نهایی خود را برای طرح در دولت طی میکند. به گفته او، رویکرد اصلی این لایحه آن است که مرز محل عبور کالا باشد و کنترلهای نهایی در گمرکات انجام شود.
بر اساس اظهارات معاون وزیر اقتصاد، این بسته قانونی حدود ۹ ماده و ۳ تبصره دارد و پنج مورد از مفاد آن نیازمند اخذ مجوز از مراجع بالاتر است. در صورت تصویب نهایی، بخشی قابل توجه از راهکارهای پیشبینیشده در این بسته، از حالت موقت خارج شده و به شکل دائمی در چارچوب قوانین اجرایی کشور قرار خواهد گرفت.
یکی از محورهای مهم این لایحه به تأمین ارز برای واردات مربوط میشود؛ موضوعی که در روند ورود کالا به کشور، در کنار ثبت سفارش، مجوزهای قانونی و تشریفات گمرکی، میتواند بر زمان ترخیص کالا اثرگذار باشد.
اظهارات معاون وزیر اقتصاد درباره تغییر رویکرد نسبت به توقف کالا در مرز، ناظر بر تفکیک میان عبور کالا از مرز و انجام تشریفات و کنترلهای قانونی است.
بر اساس قانون امور گمرکی، کالاهایی که وارد قلمرو گمرکی کشور میشوند، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی هستند. این کنترلها میتواند شامل مدیریت خطر، بازرسی، استفاده از تجهیزات بازرسی و سایر روشهای نظارتی باشد. همچنین قانون تأکید دارد که سایر کنترلهای دستگاههای مسئول، از جمله کنترلهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی و استانداردهای فنی و کیفی، باید با هماهنگی و تحت نظارت گمرک ساماندهی شوند.
در همین چارچوب، قانون امور گمرکی «ترخیص» را خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات مربوط تعریف میکند. بنابراین، عبور فیزیکی کالا از مرز با تکمیل فرآیند قانونی ترخیص یکسان نیست و هر کدام مرحله و الزامات خاص خود را دارند.
معاون وزیر اقتصاد اکنون اعلام کرده است که هدف لایحه جدید، جلوگیری از تبدیل مرزهای ورودی به محل توقف طولانیمدت کالا و انتقال بخش اصلی کنترلهای نهایی به گمرکات است.
یکی از مسائل مورد توجه در این لایحه، ترافیک و رسوب کالا در مرزها است. توقف طولانی کالا میتواند روند حملونقل را مختل کرده و زمان ورود کالا به چرخه تجاری کشور را افزایش دهد.
از منظر مقررات گمرکی، کالا پس از ورود باید در چارچوب رویه گمرکی مربوط قرار گیرد و انجام تشریفات آن، از جمله اظهار و کنترلهای لازم، تابع مقررات است. قانون امور گمرکی تصریح میکند که تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام میشود و خروج کالا از اماکن گمرکی نیز مستلزم انجام تشریفات گمرکی است.
به این ترتیب، یکی از محورهای مطرحشده در لایحه جدید، ساماندهی محل و زمان انجام کنترلها با هدف کاهش توقف فیزیکی کالا در مبادی مرزی است.
بخش دیگری از لایحه به موضوع تأمین ارز واردات اختصاص دارد. بر اساس اظهارات عسگری، «ورود کالا بدون انتقال ارز»، «استفاده از ارز اشخاص» و «واردات در مقابل صادرات» از جمله موضوعاتی هستند که در این بسته مورد توجه قرار گرفتهاند و قرار است در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شوند.
تأمین ارز در فرآیند واردات به معنای فراهم شدن منبع ارزی لازم برای پرداخت ارزش کالای وارداتی مطابق مقررات ارزی کشور است. این موضوع از فرآیندهای تجاری و گمرکی جدا نیست؛ زیرا ورود قطعی کالا اصولاً در کنار ثبت سفارش یا ثبت آماری و سایر الزامات قانونی انجام میشود. آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز ورود قطعی کالا را، با رعایت استثناهای مقرر، به ثبت سفارش یا ثبت آماری پیش از تخلیه کالا و اخذ مجوزهای مربوط منوط کرده است.
«ورود بدون انتقال ارز» به طور کلی به شیوهای از تأمین مالی واردات اشاره دارد که در آن تأمین ارز معامله از مسیر مشخصی که در اصطلاح «انتقال ارز از شبکه بانکی برای آن واردات» تلقی میشود، انجام نمیگیرد و واردکننده از منبع ارزی مجاز دیگری استفاده میکند.
با این حال، «بدون انتقال ارز» به معنای ورود کالا بدون رعایت مقررات گمرکی یا تجاری نیست. کالا همچنان باید تابع مقررات مربوط به ورود، ثبت سفارش یا ثبت آماری، مجوزهای لازم و تشریفات گمرکی باشد.
«ارز اشخاص» به منابع ارزی متعلق به اشخاص اشاره دارد که در چارچوب مقررات مربوط میتواند برای تأمین ارز واردات مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، این مفهوم با ارز تخصیصیافته از سوی دولت یا منابع عمومی یکسان نیست.
در لایحه مورد اشاره معاون وزیر اقتصاد، نحوه استفاده از چنین منابعی یکی از موضوعاتی است که قرار است در فرآیند بررسی دولت مورد توجه قرار گیرد.
در روش واردات در مقابل صادرات، ارز حاصل از صادرات برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مورد استفاده قرار میگیرد. این سازوکار در مقررات تجارت خارجی ایران سابقه دارد و در دورههای مختلف، ضوابط مربوط به نحوه استفاده از ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان برای آن تعیین شده است.
در این سازوکار، ارز حاصل از صادرات میتواند در چارچوب مقررات مربوط، برای واردات خود صادرکننده یا در موارد مجاز برای تأمین ارز واردات دیگران مورد استفاده قرار گیرد.
آنچه در اظهارات معاون وزیر اقتصاد اهمیت دارد، اشاره همزمان به چند مسیر تأمین ارز است. این مسیرها از نظر منشأ منابع و شیوه استفاده با یکدیگر تفاوت دارند.
به طور کلی، ارز حاصل از صادرات، ارز متعلق به اشخاص و منابع ارزی تأمینشده از مسیرهای رسمی میتوانند در چارچوب مقررات مربوط، سازوکارهای متفاوتی برای تأمین مالی واردات ایجاد کنند.
بنابراین، بررسی این بخش از لایحه صرفاً به مسئله عبور فیزیکی کالا از مرز محدود نیست؛ بلکه به ارتباط میان فرآیند تجاری، تأمین ارز و انجام تشریفات قانونی واردات نیز مربوط میشود.
هدف اعلامشده در لایحه جدید، حذف کنترلهای قانونی نیست؛ بلکه موضوع اصلی، محل و نحوه انجام کنترلها و جلوگیری از توقف غیرضروری کالا در مرز است.
قانون امور گمرکی تصریح میکند کلیه کالاهایی که وارد یا خارج میشوند مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی هستند. همچنین کنترلهایی مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی و استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک انجام شوند.
از سوی دیگر، برای ورود قطعی کالا، قانون انجام تشریفات و پرداخت حقوق ورودی و هزینههای مربوط را پیشبینی کرده است. در نتیجه، تغییر محل یا زمان انجام برخی کنترلها به معنای حذف الزامات قانونی واردات و ترخیص نخواهد بود.
بر اساس اعلام عسگری، بخش عمده لایحه در ستاد ملی گذر به تصویب رسیده و اکنون مراحل نهایی خود را برای طرح در دولت طی میکند.
این بسته شامل حدود ۹ ماده قانونی و ۳ تبصره است و به گفته معاون وزیر اقتصاد، پنج مورد از مفاد آن نیازمند اخذ مجوز از مراجع بالاتر است.
قرار است بخش مربوط به روشهای تأمین ارز، از جمله ورود کالا بدون انتقال ارز، استفاده از ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات، در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شود.
در صورت تصویب نهایی و طی مراحل قانونی، بخشی از راهکارهای پیشبینیشده در این بسته که با هدف کاهش ترافیک، توقف و رسوب کالا در مرزها طراحی شدهاند، به صورت دائمی در چارچوب مقررات اجرایی کشور قرار خواهند گرفت.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3