بر اساس ابلاغیه جدید (بخشنامه ۸۲ – ۱۴۰۵)، تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی ابطال شد. تغییر اصلی در فرآیند انتقال کالا از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور است.
در مقررات پیشین، خروج تجاری کالا با پرداخت «مابهالتفاوت حقوق ورودی» و تأییدیه گمرک امکانپذیر بود. اکنون با ابطال این تبصره، هرگونه خروج کالای تجمیعی بیش از سهمیه مقرر، صرفاً با تأییدیه «شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان» امکانپذیر است.
| شاخص | مقررات پیشین (تبصره ۳ ماده ۶) | وضعیت جدید (بخشنامه ۸۲) |
|---|---|---|
| مبنای خروج تجاری | پرداخت مابهالتفاوت + تأیید گمرک | اخذ مجوز اختصاصی از شورای ساماندهی |
| سهولت فرآیند | اتوماتیک و مبتنی بر پرداخت مابهالتفاوت | منوط به موافقت و مجوز موردی/سهمیهای |
| نقش شورای ساماندهی | نظارت کلی | تصمیمگیرنده مستقیم و گلوگاه اصلی |
این ابلاغیه از دیدگاه تجاری و سئو عملیاتی دارای نقاط حساس زیر است:
تبدیل یک فرآیند مبتنی بر «پرداخت عوارض» به یک فرآیند مبتنی بر «اخذ مجوز از شورا»، به معنای افزایش بروکراسی اداری است. این کار به وضوح برای محدود کردن عرضه کالاهای مرزی در بازار ملی طراحی شده است.
وقتی تصمیمگیری از یک چارچوب عددی/تعرفهای (پرداخت مابهالتفاوت) به یک تصمیمگیری مدیریتی (موافقت شورا) تغییر میکند، احتمال اعمال سلیقه و توزیع ناعادلانه مجوزها به شدت افزایش مییابد. شرکتهای بازرگانی که در مناطق مرزی مستقر هستند، باید نگران قفل شدن سرمایه خود در استان مرزی باشند.
برای فعالان بازرگانی که از مدل “واردات مرزنشینی” برای تأمین کالای سرزمین اصلی استفاده میکردند، دیگر مدلهای تجاری مبتنی بر حجم بالا (تجمیعی) با مدل قدیمی جوابگو نیست. استراتژی جدید باید بر «تأییدیه پیشینی شورا» استوار باشد، نه فقط بر محاسبات مالی (سود و زیان بر اساس مابهالتفاوت).
اگر شرکت شما یا مشتریان شما در حال حاضر کالایی در استانهای مرزی دارند که قصد انتقال آن به مرکز را دارند:
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3