تهران – رئیس هیئتمدیره انجمن بنادر خصوصی ایران از برنامه انتقال ۱۷ میلیون تن واردات کالاهای اساسی به بنادر شمالی خبر داد و با اشاره به ظرفیت اسمی ۳۰ میلیون تن برای شش بندر تجاری شمال کشور، اعلام کرد که عملکرد فعلی این بنادر حدود ۷ میلیون تن است و در نتیجه، نزدیک به ۲۳ میلیون تن ظرفیت خالی در این مجموعه بندری باقی مانده است.
حسنزاده همچنین فرسودگی تجهیزات، ضعف زیرساختهای ریلی و گمرکی، محدودیت کشتیها و نبود خدمات مکمل را از مهمترین موانع استفاده کامل از ظرفیت بنادر شمالی و توسعه کریدورهای جایگزین عنوان کرد. او در همین حال هشدار داد که کاهش ۶۶ درصدی ارزش واقعی تعرفههای بندری طی دو دهه، بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی را دشوار کرده و این وضعیت میتواند به فرسودگی زیرساختها و افت رقابتپذیری بنادر منجر شود.
در ادبیات حملونقل و لجستیک، ظرفیت اسمی به میزان حداکثری باری گفته میشود که یک بندر در شرایط استاندارد و با فرض تکمیل زیرساختها میتواند جابهجا کند. در مقابل، عملکرد فعلی یا ظرفیت بالفعل، میزان واقعی تخلیه و بارگیری ثبتشده در عمل است. بر همین اساس، وقتی ظرفیت اسمی شش بندر تجاری شمال کشور ۳۰ میلیون تن اعلام میشود اما میزان عملکرد فعلی حدود ۷ میلیون تن است، بخش قابلتوجهی از توان عملیاتی این بنادر بلااستفاده میماند.
بر اساس اظهارات مطرحشده، بخشی از سیاستهای مرتبط با بنادر شمالی به انتقال ۱۷ میلیون تن واردات کالاهای اساسی به این مسیرها مربوط میشود. کالاهای اساسی در ادبیات تجارت خارجی، به اقلامی گفته میشود که در سبد مصرفی و امنیت غذایی کشور نقش اصلی دارند و معمولاً در اولویت برنامهریزی حملونقل، تخلیه، انبارش و ترخیص قرار میگیرند.
یکی از محورهای اصلی این خبر، ضعف زیرساختهای ریلی و گمرکی است. در بنادر، اتصال ریلی به این معناست که کالا پس از تخلیه از کشتی بتواند سریع و کمهزینه به شبکه حملونقل داخلی منتقل شود. هرگونه محدودیت در این بخش، موجب افزایش زمان ماندگاری کالا در بندر، بالا رفتن هزینه انبارداری و کاهش بهرهوری عملیاتی میشود.
در حوزه گمرکی نیز، هرچه فرایندهای ارزیابی، کنترل اسناد، تطبیق اظهارنامه و ترخیص طولانیتر باشد، سرعت چرخش محمولهها کاهش پیدا میکند.
در این خبر همچنین به محدودیت کشتیها و نبود خدمات مکمل اشاره شده است. خدمات مکمل بندری شامل مجموعهای از فعالیتهاست که فقط به تخلیه و بارگیری محدود نمیشود و مواردی مانند انبارداری، بستهبندی، باسکول، حملونقل پسکرانهای، خدمات تعمیراتی، تأمین سوخت و هماهنگی لجستیکی را در بر میگیرد. نبود این خدمات، کارایی بندر را پایین میآورد و جذابیت مسیر تجاری را برای صاحبان کالا کاهش میدهد.
در بخش دیگری از این اظهارات، به کاهش ۶۶ درصدی ارزش واقعی تعرفههای بندری طی دو دهه اشاره شده است. منظور از ارزش واقعی، ارزش تعدیلشده تعرفهها پس از در نظر گرفتن اثر تورم و کاهش قدرت خرید پول است. به بیان ساده، اگر تعرفه اسمی در ظاهر تغییر کرده باشد اما همپای رشد هزینهها و تورم افزایش نیافته باشد، درآمد واقعی بندر از محل آن تعرفه کاهش پیدا میکند.
این موضوع برای بنادر خصوصی اهمیت ویژه دارد، زیرا بازگشت سرمایه در پروژههای بندری معمولاً به تداوم درآمد تعرفهای، حجم عملیات و امکان نوسازی تجهیزات وابسته است.
بازگشت سرمایه در پروژههای زیرساختی یعنی زمانی که درآمدهای حاصل از بهرهبرداری بتواند هزینههای اولیه سرمایهگذاری، نگهداری و توسعه را جبران کند. در صورتی که تعرفهها با هزینههای عملیاتی و سرمایهای همخوان نباشند، انگیزه برای نوسازی تجهیزات، توسعه اسکلهها و ارتقای خدمات کاهش مییابد. همین مسئله در خبر بهعنوان یکی از عوامل فشار بر بنادر خصوصی مطرح شده است.
اشاره به کریدورهای جایگزین به این معناست که کشور میتواند برای واردات و ترانزیت کالا، تنها به یک مسیر یا یک گروه بندری متکی نباشد و از ترکیب مسیرهای دریایی، ریلی و جادهای استفاده کند. تنوع مسیرهای تجاری، در ادبیات لجستیک، برای کاهش ریسک اختلال، افزایش تابآوری زنجیره تأمین و توزیع متوازن بار بین بنادر و مبادی ورودی اهمیت دارد.
فرسودگی تجهیزات بندری معمولاً به کاهش سرعت تخلیه و بارگیری، افزایش خرابی، بالا رفتن هزینه تعمیرات و افت کیفیت خدمات منجر میشود. در چنین شرایطی، حتی اگر ظرفیت اسمی بالا باشد، امکان بهرهبرداری کامل از آن فراهم نمیشود. رقابتپذیری بندر نیز زمانی حفظ میشود که تعرفهها، تجهیزات، دسترسی ریلی، فرآیندهای گمرکی و خدمات لجستیکی همزمان در سطح قابل قبول قرار داشته باشند.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3