عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل، اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۵، قیمت موبایل بین ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته و مهمترین دلیل این جهش قیمتی، عدم صدور مجوز ثبت سفارش و واردات است.
به گفته او، با گذشت ۵ ماه از سال و نبود تصمیمگیری شفاف از سوی دولت، وضعیت بازار موبایل بهسمتی رفته که شرکتهای واردکننده ناچار به تعدیل نیرو و حتی تعطیلی شدهاند.
رئیس انجمن موبایل با انتقاد از بلاتکلیفی سیاست واردات در سال ۱۴۰۵، افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت موبایل را نتیجه مستقیم عدم صدور مجوز ثبت سفارش و واردات دانست. او هشدار داد ادامه این وضعیت میتواند به خروج فعالان رسمی از بازار و تشدید بحران عرضه منجر شود.
وقتی ثبت سفارش انجام نشود، زنجیره واردات از همان نقطه اول قفل میشود:
ممنوعیت یا تعلیق واردات رسمی، بازار را به سمت:
میبرد.
عدم قطعیت سیاستی، هزینه مستقیم دارد:
| پیامد | اثر |
|---|---|
| تعدیل نیرو | کاهش ظرفیت عملیاتی شرکتها |
| تعطیلی | خروج بنگاههای ضعیفتر از بازار |
| رکود سرمایهگذاری | توقف برنامهریزی برای واردات آینده |
| بیاعتمادی بازار | تشدید احتیاط خریداران و فروشندگان |
این بخش مهم است:
وقتی ورود رسمی کالا متوقف یا کند میشود، بازار موبایل چون ذاتاً وارداتی و وابسته به ثبت سفارش است، سریعتر از بسیاری از بازارهای دیگر واکنش میدهد. یعنی گرانی اینجا فقط «افزایش هزینه» نیست؛ کمبود عرضه هم عامل اصلی است.
عدم صدور مجوز واردات → کاهش عرضه رسمی → افزایش قیمت عمدهفروشی → رشد قیمت مصرفکننده → فشار بر شرکتها
ادعای «گرانی ۸۰ درصدی» اگرچه شدید و خبری است، اما باید تفکیک شود:
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3