قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعلام کرد محدودیتهای اعمالشده در واردات تلفن همراه با هدف مدیریت منابع ارزی کشور و اولویتبندی کالاهای وارداتی انجام شده است.
محمدصادق مفتح با اشاره به سیاستهای اخیر در حوزه ثبت سفارش گفت: در مقطعی برای ساماندهی فرآیند ثبت سفارش و تعیین اولویت کالاها، محدودیتهایی بهویژه در حوزه واردات تلفن همراه اعمال شد.
وی تأکید کرد این محدودیتها ناشی از کمبود ساختاری در بازار موبایل نبوده بلکه با هدف مدیریت بازار و تخصیص هدفمند منابع ارزی اجرا شده است.
به گفته قائم مقام وزیر صمت، سیاستگذاران تلاش کردهاند در شرایط محدودیت ارزی، کالاهای دارای اولویت بالاتر در فرآیند تخصیص ارز قرار گیرند.
مفتح در ادامه اظهار کرد: با بهبود شرایط و ایجاد برخی گشایشها در حوزه ارزی، برنامهریزی شده است که ثبت سفارش تلفن همراه برای سال ۱۴۰۵ از فصل تابستان آغاز شود.
او افزود که زمان و نحوه اجرای این فرآیند به شرایط ارزی کشور وابسته است و بر اساس وضعیت منابع ارزی تصمیمگیری خواهد شد.
قائم مقام وزیر صمت درباره واردات گوشیهای گرانقیمت نیز توضیح داد: زمانی که یک کالا مانند موبایل در اولویت وارداتی قرار نداشته باشد، طبیعتاً امکان ثبت سفارش و تخصیص ارز برای مدلهای لوکس آن نیز فراهم نخواهد بود.
کارشناسان بازار معتقدند سیاستهای ارزی در حوزه واردات موبایل میتواند بر عرضه گوشی در بازار، قیمتها و تنوع مدلهای موجود تأثیر مستقیم بگذارد.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3