محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، اعلام کرد حذف ارز ترجیحی دارو تنها در صورتی قابل اجراست که بیمهها مابهالتفاوت قیمت ناشی از این تغییر را تقبل کنند. همزمان وزیر اقتصاد نیز پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی ریشهای مشکل تأمین دارو را مطرح کرده است.
وزیر بهداشت با تأکید بر نقش بیمهها در جبران اثر حذف ارز ترجیحی دارو گفت که بدون پوشش مابهالتفاوت، فشار هزینهای به بیماران منتقل میشود. از سوی دیگر وزیر اقتصاد خواستار تشکیل کارگروهی میان وزارتخانههای اقتصادی و بهداشتی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی برای حل ساختاری بحران دارو شد.
گزارش منتشرشده در شرق نشان میدهد بازار دارو در ایران با یک مشکل تکعلتی مواجه نیست، بلکه با زنجیرهای از اختلالها روبهروست:
پس کمبود دارو را نمیشود فقط به «حذف ارز ترجیحی» فروکاست. این یک خطای تحلیلی سادهسازیشده است.
وزیر بهداشت گفته است اگر ارز ترجیحی دارو حذف شود، بیمهها باید مابهالتفاوت را پرداخت کنند.
این یعنی سیاستگذار میخواهد بار افزایش قیمت از دوش بیمار مستقیم برداشته شود و به سازوکار بیمه منتقل شود.
اگر بیمهها منابع کافی نداشته باشند، این مدل عملاً به یکی از این سه نتیجه میرسد:
وزیر اقتصاد در شورای گفتوگو پیشنهاد کرده کارگروهی مشترک بین این نهادها تشکیل شود:
هدف این کارگروه باید بررسی بدهیها، نظام ارزی و منابع مورد نیاز صنعت دارو باشد.
این پیشنهاد درست است، اما اگر فقط به سطح جلسه و کارگروه بماند، خروجی عملی نمیدهد.
نقطهکور: کارگروه بدون اختیار تصمیمگیری، فقط تولید صورتجلسه میکند.
مشکل دارو را باید در زنجیره زیر دید:
ارز → واردات مواد اولیه → تولید → قیمتگذاری → توزیع → پرداخت مطالبات → دسترسی بیمار
اگر یکی از این حلقهها قفل شود، بحران به شکل کمبود در داروخانه دیده میشود.
وزیر بهداشت گفته در قانون بودجه، برای بیمه سلامت ۸۵ همت از محل فروش سهام در نظر گرفته شده، اما فروش سهام در بورس فرآیندی طولانی و دشوار است.
این یعنی یکی از فرضهای تأمین مالی بیمهها، نقدشوندگی پایین دارد.
پس اگر حذف ارز ترجیحی به همین منبع وابسته شود، ریسک اجرا بالا میرود.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3