حسین محمودی اختیار، دادرس شعبه ۴۸ و معاون سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی، با تأکید بر پیچیدگیهای حقوقی حاکم بر صنعت حمل و نقل دریایی، نسبت به امضای قراردادهای بدون نظارت کارشناسان خبره هشدار داد. وی اعلام کرد فعالان حوزهی واردات و صادرات باید پیش از انعقاد هرگونه تعهد حقوقی با شرکتهای خطوط کشتیرانی و نمایندگیهای حمل و نقل، از مشاوران متخصص حقوق دریایی بهرهگیری کنند تا از بروز دعاوی حقوقی و تحمیل خسارات مالی سنگین جلوگیری شود.
ریسکهای قراردادهای کانتینری و مفهوم «حق توقف»
مطابق با اظهارات مطرح شده، یکی از چالشبرانگیزترین حوزهها در قراردادهای حمل و نقل دریایی، تعهدات مربوط به دریافت و استرداد کانتینرهاست. در عرف تجارت دریایی، مفاهیمی چون «حق توقف» (Demurrage) نقش کلیدی در محاسبات هزینه و سود تاجر ایفا میکنند.
ضرورت نظارت حقوقی پیشدستانه
قراردادهای حمل و نقل، تعهدنامههای دریافت و استرداد کانتینر، و اسناد بارنامه (Bill of Lading)، همگی واجد بار حقوقی سنگینی هستند که تفسیر آنها نیازمند دانش تخصصی حقوق دریایی است. تکیه بر مشاورههای تخصصی پیش از امضای این اسناد، راهکار اصلی برای مدیریت ریسک در زنجیره تأمین دریایی محسوب میشود. عدم تسلط بر مفاد این قراردادها و زمانبندیهای مندرج در آنها، به عنوان یکی از عوامل اصلی در پروندههای حقوقی ورودی به مجتمعهای قضایی، در کانون توجه قرار گرفته است.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3