بند ۳ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، رویکرد حاکمیت را از “برخورد با دارنده کارت” به “برخورد با صادرکننده/تاییدکننده کارت” تغییر داده است. این یعنی اگر کارت بازرگانی اجارهای (یکبار مصرف) صادر شود و منجر به بدهی مالیاتی یا ارزی شود، تمام کسانی که در زنجیره تأیید و صدور کارت نقش داشتهاند، با مودی مسئولیت تضامنی دارند.
| بازیگر | نقش در زنجیره | مسئولیت (Liability) | مرجع قانونی |
|---|---|---|---|
| دارنده کارت (مودی) | ذینفع اصلی | مسئولیت پرداخت کامل بدهیهای مالیاتی، گمرکی و ارزی | ماده ۱۸۶ و ۱۸۲ قانون مالیاتها |
| مسئول صدور/تمدید کارت | تاییدکننده اهلیت | مسئولیت تضامنی با مودی در بدهیها | تبصره ۳ ماده ۱۰ آییننامه |
| اتاق بازرگانی/تعاون/وزارت صمت | ناظر فرآیند | حق تعلیق و ابطال فوری در صورت احراز تخلف | تبصره ۲ ماده ۱۰ آییننامه |
این قانون، پارادایم ریسک را به شدت تغییر داده است:
پیش از این، صدور کارت برای افراد فاقد اهلیت توسط اشخاص واسط انجام میشد. اکنون، کارمند یا مسئولی که این کارت را تایید میکند، آگاه است که با امضای او، مسئولیت شخصی بدهیهای میلیارد تومانی گردن او خواهد افتاد. این باعث ایجاد یک “ترمز بوروکراتیک” بسیار قوی در فرایند صدور میشود.
استفاده از کارت بازرگانی دیگری برای فعالیت تجاری، در حکم جرم مالیاتی (ماده ۲۷۴) تلقی شده و پرونده قضایی کیفری به همراه دارد. این یعنی نه تنها مسئول صدور، بلکه استفادهکننده واقعی نیز تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.
وقتی قانون از “مسئولیت تضامنی” حرف میزند، به این معناست که سازمان امور مالیاتی میتواند برای وصول بدهی مالیاتی یک شرکت صوری، به جای پیگیری دارنده کارت (که ممکن است کارتنخواب یا فرد معسر باشد)، به سراغ کارمندی برود که کارت را تایید کرده است. این بزرگترین اهرم فشار فعلی است.
خلاصه: عصر کارتهای بازرگانی “سریع و بدون اهلیت” با ابزار “مسئولیت تضامنی” به پایان رسیده است. هرکس در زنجیره صدور کارت نقشی ایفا کند، اکنون از نظر مالی در قبال بدهیهای آینده آن کارت شریک است.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3