قدیر قیافه نایب رئیس اتاق ایران:در بسیاری از بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه در حوزه ارز، رفتار رسمی فعال اقتصادی
ذیل رفتار مجرمانه قرار گرفته و مستوجب جزا و ارجاع پرونده به دادگاه است.
تحریمهای داخلی به دلیل اعمال برخی قوانین متضاد و متناقض، موجب شده است که کارکرد تسهیلکننده قانون، به کارکرد محدودکننده
بدل شود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند اصلاح و بازنگری مجدد با مشارکت بخش خصوصی و اتاق ایران است.
اگر با نگاه جرمانگارانه و با نگاههای امنیتی و نظارتی و به منظور کسب درآمد به موضوع اصلاح این قانون نگاه کنند، نه تنها شرایط بهتر
نمیشود بلکه ممکن است بدتر هم شود.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3