سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد با شناسایی یک شرکت صوری در حوزه تولید اقلام دیجیتال در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، از پرداخت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار سهمیه ارزی به این واحد ساختگی جلوگیری شده است.
به گفته سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، بررسیهای میدانی نشان داد شرکتی که در پروانه بهرهبرداری خود مدعی تولید انبوه در سه شیفت شده بود، فاقد خط تولید واقعی بوده و فعالیت آن تنها به رنگآمیزی مقطعی قطعات فلزی محدود میشده است.
بر اساس اعلام سازمان بازرسی، این پرونده پس از انجام تکالیف نظارتی و با هدف صحتسنجی محل فعالیت شرکت بررسی شد. در جریان این بررسی، تیم بازرسی به همراه مسئولان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از نشانی درجشده در پروانه بهرهبرداری بازدید کردند.
نتیجه بازدید میدانی نشان داد:
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است این شرکت در پروانه بهرهبرداری خود بهدروغ ادعا کرده بود که به مرحله تولید انبوه در سه شیفت کاری رسیده است. با این حال، بررسیهای میدانی نشان داد چنین ظرفیتی در محل وجود ندارد و نشانی اعلامشده فاقد زیرساخت تولیدی متناسب با ادعای ثبتشده بوده است.
این مغایرت، مبنای جلوگیری از تخصیص سهمیه ارزی به شرکت موردنظر قرار گرفت.
| شاخص | توضیح |
|---|---|
| محل شناسایی | شهرک صنعتی بزرگ شیراز |
| حوزه ادعایی فعالیت | تولید اقلام دیجیتال |
| میزان ارز جلوگیریشده | ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار |
| نهاد اعلامکننده | سازمان بازرسی کل کشور |
| نتیجه بررسی میدانی | نبود خط تولید واقعی |
| فعالیت مشاهدهشده | رنگآمیزی گاهبهگاه قطعات فلزی |
| نوع تخلف اعلامشده | ادعای خلاف واقع در پروانه بهرهبرداری |
تخصیص ارز به واحدهای تولیدی معمولاً با هدف تأمین مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات یا تجهیزات مورد نیاز تولید انجام میشود. در چنین فرآیندی، صحت اطلاعات مندرج در پروانه بهرهبرداری و تطابق آن با ظرفیت واقعی تولید، نقش مهمی در جلوگیری از انحراف منابع ارزی دارد.
در صورتی که شرکتهای فاقد فعالیت واقعی بتوانند سهمیه ارزی دریافت کنند، منابع ارزی کشور به جای ورود به چرخه تولید، ممکن است در مسیرهای غیرمولد یا غیرشفاف مصرف شود.
این پرونده در شرایطی مطرح شده که موضوع کنترل تعهدات ارزی، جلوگیری از سوءاستفاده از سهمیههای وارداتی و برخورد با شرکتهای صوری در ماههای اخیر به یکی از محورهای مهم نظارتی تبدیل شده است.
شناسایی این شرکت در شیراز نشان میدهد بخش مهمی از کنترل تخصیص ارز، به بازدید میدانی، راستیآزمایی پروانههای بهرهبرداری و تطبیق ادعاهای تولیدی با واقعیت فعالیت واحدها وابسته است.
جلوگیری از پرداخت ۳.۴ میلیون دلار ارز به این شرکت صوری میتواند به تشدید کنترلها در فرآیند بررسی درخواستهای ارزی منجر شود؛ بهویژه در پروندههایی که متقاضیان، ادعای تولید انبوه یا ظرفیت فعال دارند اما مستندات میدانی و عملیاتی کافی ارائه نکردهاند.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3
