وزارت امور خارجه در دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی، راهکارهای رفع مشکلات صادرکنندگان محصولات غیرنفتی را با تمرکز بر اختلالات حملونقل، محدودیتهای لجستیکی و تعهدات ارزی بررسی کرد. در این نشست که با حضور معاونان اقتصادی دستگاههای اجرایی برگزار شد، موضوع بازنگری در سازوکارهای داخلی و مقررات مرتبط با صادرکنندگانی که به دلیل شرایط ایجادشده امکان ایفای تعهدات خود را ندارند، مورد پیگیری قرار گرفت.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، با اشاره به مشکلات جدید ایجادشده برای فعالان حوزه صادرات، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای داخلی برای رسیدگی به شرایط صادرکنندگان و تعهدات آنها تأکید کرد. به گفته وی، راهکارهایی برای بررسی وضعیت این گروه از صادرکنندگان در نظر گرفته شده که مورد موافقت دستگاههای مرتبط نیز قرار گرفته است.
دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی با موضوع دیپلماسی تجاری و صادرات غیرنفتی به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد. محور اصلی این نشست، ارائه راهکار برای رفع مشکلات صادرکنندگان، بررسی مسائل پیشآمده در مسیر فعالیتهای صادراتی و پیگیری تعهداتی بود که اجرای آنها تحت تأثیر شرایط جدید با دشواری مواجه شده است.
در این نشست، معاونان اقتصادی دستگاههای اجرایی حضور داشتند و مسائل مرتبط با فعالیت صادرکنندگان و ضرورت هماهنگی میان نهادهای مسئول مورد بررسی قرار گرفت.
دیپلماسی تجاری به مجموعه اقداماتی گفته میشود که دستگاههای دیپلماتیک و اقتصادی برای تسهیل روابط تجاری خارجی، پیگیری مسائل بازرگانان، کاهش موانع مبادلات بینالمللی و توسعه صادرات انجام میدهند. در این چارچوب، هماهنگی میان وزارت امور خارجه و دستگاههای اقتصادی میتواند در پیگیری مشکلاتی که به روابط تجاری خارجی و جابهجایی کالا مربوط میشوند، نقش اجرایی داشته باشد.
حمید قنبری در تشریح موضوعات مطرحشده در نشست اعلام کرد شرایط جنگی تحمیلشده، مسائل و مشکلات جدیدی را برای فعالان حوزه صادرات ایجاد کرده است. به گفته وی، بخشی از این مشکلات به محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای حملونقل و لجستیک مربوط میشود؛ شرایطی که میتواند اجرای تعهدات تجاری صادرکنندگان را با دشواری مواجه کند.
حملونقل و لجستیک از بخشهای اصلی فرایند صادرات هستند. انتقال کالا از محل تولید به مبادی خروجی، انجام تشریفات گمرکی، هماهنگی با شرکتهای حملونقل و رساندن محموله به مقصد خارجی، همگی به دسترسی به مسیرهای مناسب و استمرار عملیات جابهجایی وابستهاند.
بروز اختلال در هر یک از این مراحل ممکن است زمان تحویل کالا را افزایش دهد یا امکان اجرای برنامه اولیه صادرات را محدود کند. در چنین شرایطی، صادرکننده ممکن است نتواند کالا را در موعد مقرر به خریدار خارجی تحویل دهد یا سایر تعهدات مرتبط با معامله را در زمان تعیینشده انجام دهد.
بر همین اساس، یکی از محورهای مطرحشده در نشست وزارت امور خارجه، بررسی سازوکارهای داخلی برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگانی بود که به دلیل دشواریهای حملونقل و مسیرهای لجستیکی، امکان انجام تعهدات خود را ندارند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اعلام کرد برای رسیدگی به مشکلات ایجادشده، راهکارها و ترتیباتی در نظر گرفته شده است تا شیوهها و مقررات موجود درباره گروههای مشمول مورد بازنگری قرار گیرد.
تعهدات تجاری صادرکنندگان ممکن است شامل تحویل کالا، رعایت زمانبندی قرارداد و انجام الزامات مالی و ارزی مرتبط با صادرات باشد. هنگامی که اجرای بخشی از این تعهدات به عوامل خارج از برنامه اولیه صادرکننده وابسته باشد، نحوه رسیدگی به پروندهها و مقررات مربوط به ایفای تعهدات اهمیت پیدا میکند.
در این زمینه، بازنگری در مقررات به معنای بررسی مجدد شیوههای اجرایی و ضوابط موجود برای تعیین نحوه برخورد با شرایط خاص است. بااینحال، جزئیات دقیق مقرراتی که قرار است تغییر کنند، دامنه شمول آنها و زمان اجرای ترتیبات جدید در خبر اعلام نشده است.
طبق اظهارات قنبری، راهکارهای پیشنهادی در نشست مطرح شده و مورد قبول دستگاههای مرتبط قرار گرفتهاند. این اعلام به معنای بررسی و پذیرش راهکارها در چارچوب هماهنگی میان دستگاههاست؛ جزئیات اجرایی هر تغییر به ضوابط و تصمیمات رسمی مربوط به آن وابسته خواهد بود.
یکی دیگر از گروههایی که در اظهارات معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به آنها اشاره شد، صادرکنندگانی هستند که ارز دریافت کردهاند و باید از آن برای واردات مواد اولیه استفاده میکردند، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیرهای حملونقل و لجستیک، قادر به انجام تعهدات خود نیستند.
در فرایند تجارت خارجی، واردات مواد اولیه میتواند بخشی از تعهدات یک واحد تولیدی یا تجاری باشد. تأمین ارز، ثبت سفارش، هماهنگی با فروشنده خارجی، حمل کالا و انجام تشریفات ورود، مراحل مرتبطی هستند که اجرای آنها به یکدیگر وابستگی دارد.
دریافت ارز بهتنهایی به معنای تکمیل فرایند واردات نیست؛ زیرا پس از تأمین منابع ارزی، کالا باید مطابق مقررات مربوطه تأمین و حمل شود و مراحل قانونی ورود آن نیز انجام گیرد. در صورت ایجاد اختلال در حملونقل یا مسیرهای لجستیکی، ممکن است واردکننده نتواند مواد اولیه را در زمان مورد انتظار دریافت کند.
در شرایط مورد اشاره وزارت امور خارجه، مسئله اصلی، رسیدگی به وضعیت صادرکنندگانی است که با وجود دریافت ارز و داشتن تعهد مرتبط با واردات مواد اولیه، به دلیل مشکلات ایجادشده امکان تکمیل فرایند را ندارند. برای این گروه نیز بازنگری در شیوهها و مقررات موجود بهعنوان یکی از راهکارهای مورد بررسی مطرح شده است.
برگزاری نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی با حضور معاونان اقتصادی دستگاههای اجرایی، در چارچوب پیگیری مسائل مرتبط با دیپلماسی تجاری و صادرات غیرنفتی انجام شد.
رسیدگی به تعهدات صادرکنندگان ممکن است به همکاری چند نهاد نیاز داشته باشد؛ زیرا مسائل مربوط به تجارت خارجی، تأمین ارز، واردات مواد اولیه، حملونقل و اجرای مقررات در حوزه مسئولیت یک دستگاه واحد قرار نمیگیرند.
در نشست یادشده، ضرورت تغییر در سازوکارهای داخلی برای پاسخگویی به مشکلات جدید صادرکنندگان مطرح شد. راهکارهای مورد نظر نیز با هدف بررسی وضعیت افرادی پیگیری میشوند که اختلالات حملونقل و لجستیک، اجرای تعهدات آنها را با مانع مواجه کرده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اعلام کرد ترتیبات مورد نظر برای این گروه از صادرکنندگان در نظر گرفته شده و مورد قبول دستگاههای مرتبط قرار گرفته است. بااینحال، در اطلاعات اعلامشده، جزئیات نهایی تغییرات، مهلتهای جدید احتمالی و شیوه اجرای آنها بهصورت مشخص تشریح نشده است.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3