سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از تحت نظارت قرار گرفتن خودروسازان خبر داد و اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای مهار رشد قیمتها، استراتژی افزایش عرضه را از طریق واردات خودروهای اقتصادی پیگیری میکند.
به گزارش منابع رسمی، رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به ناترازی میان عرضه و تقاضا به عنوان عامل اصلی صعود قیمتها در بازار خودرو، تأکید کرد که طبق اظهارات وزیر صمت در نشست با نمایندگان مجلس، برنامه محوری این وزارتخانه روی ورود خودروهای با قیمت اقتصادی متمرکز شده است. بر اساس این گزارش، مجلس از بعد نظارتی و وزارت صمت به عنوان مجری، فرآیند ساماندهی این بازار را دنبال میکنند.
در بخش اول گزارش کمیسیون صنایع، به موازنه منفی میان حجم تقاضای انباشته و میزان عرضه خودروهای داخلی اشاره شده است. در علم اقتصاد، هرگاه میزان عرضه یک کالا در مواجهه با تقاضای مصرفی و سرمایهای مستمر کاهش یابد، سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد.
بر همین اساس، افزایش تیراژ عرضه از دو کانال «تولید داخلی» و «واردات» به عنوان راهکار اصلی متعادلسازی بازار معرفی شده است که در شرایط کنونی، سیاستگذار تمرکز خود را بر روی کانال دوم قرار داده است.
در ادبیات واردات و صنعت خودرو، «خودروهای اقتصادی» (Budget Cars) به محصولاتی اطلاق میشود که قیمت جهانی آنها در محدودهای قرار دارد که با احتساب تعرفههای گمرکی، امکان خرید آنها برای طبقه متوسط جامعه فراهم باشد.
وزارت صمت با تمرکز بر این دسته از خودروها تلاش دارد تا سقفهای قیمتی واردات را به گونهای تنظیم کند که بخش عمده تقاضای مصرفی بازار پوشش داده شود. این اقدام با هدف مستقیم کاهش حباب قیمتی در خودروهای رده متوسط و پایینآوردن میانگین قیمت خودروهای بازار صورت میگیرد.
مطابق قوانین موضوعه، وزارت صمت به عنوان دستگاه اجرایی و متولی بخش صنعت، وظیفه تدوین آییننامهها، تخصیص سهمیههای ارزی واردات و تعیین ضوابط فنی خودروهای وارداتی را بر عهده دارد.
از سوی دیگر، کمیسیون صنایع مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود از جمله اخذ گزارشهای دورهای از روند تخصیص ارز و میزان ترخیص خودروها از گمرکات، بر عملکرد مجری نظارت میکند تا روند عرضه خودروهای اقتصادی در ماههای پیشرو شتاب گیرد.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3