رضا سپهوند، نماینده مردم خرمآباد و چگینی و عضو کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح آخرین وضعیت بازار دارو تأکید کرد که یارانه دارو حذف نشده است و آنچه تغییر کرده، صرفاً «ارز ترجیحی» اختصاصیافته به این بخش است.
وی همچنین مدعی شد که در دوره تخصیص ارز ترجیحی، مافیای واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان انحصاری دارو سودهای هنگفتی از این سازوکار کسب کردهاند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با رد حذف یارانه دارو اعلام کرد که سیاست حمایتی از دارو همچنان پابرجاست و تنها ابزار تأمین مالی آن، یعنی ارز ترجیحی، تغییر کرده است. به گفته وی، این تغییر در حالی رخ داده که در دوره اجرای ارز ترجیحی، بخشی از واردکنندگان و تولیدکنندگان انحصاری دارو از محل اختلاف نرخها سودهای قابلتوجهی به دست آوردهاند.
ارز ترجیحی به ارزی گفته میشود که دولت با نرخی بسیار پایینتر از نرخ بازار برای واردات کالاهای راهبردی اختصاص میدهد. این سازوکار با هدف کاهش قیمت تمامشده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی طراحی شده است.
مبنای این سیاست آن است که واردکننده بهجای خرید ارز با نرخ آزاد، ارز موردنیاز خود را با نرخ یارانهای دریافت میکند تا قیمت نهایی مصرفکننده مهار شود. شناختهشدهترین مصداق این نرخ، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بود که از سال ۱۳۹۷ برای واردات گروهی از کالاها از جمله دارو اختصاص یافت.
نکته محوری اظهارات این نماینده، تفکیک میان دو مفهوم یارانه و ارز ترجیحی است:
| مفهوم | تعریف |
|---|---|
| یارانه دارو | حمایت مالی دولت از مصرفکننده برای کاهش هزینه تأمین دارو |
| ارز ترجیحی | ابزار اجرایی تأمین ارز ارزان برای واردکننده یا تولیدکننده |
بر این اساس، حذف ارز ترجیحی لزوماً به معنای حذف یارانه نیست؛ زیرا دولت میتواند حمایت از مصرفکننده را از مسیرهای دیگری مانند پرداخت مستقیم، بیمهها یا سایر ابزارهای جبرانی ادامه دهد. به گفته نماینده مجلس، همین تفکیک در سیاست جدید دارو رعایت شده و حمایت از مصرفکننده ادامه دارد.
در نظام ارزی کشور، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو از مسیر تخصیص ارز با نرخهای حمایتی انجام میشود. این فرآیند عموماً شامل مراحل زیر است:
تفاوت نرخ ارز تخصیصیافته با نرخ بازار، محل اصلی شکلگیری رانت و سود غیرعملیاتی در این زنجیره عنوان شده است.
این نماینده مجلس مدعی شده است که در دوره اجرای ارز ترجیحی، مافیای واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان انحصاری دارو از این سازوکار سودهای هنگفتی کسب کردهاند.
این ادعا بر منطق اختلاف نرخ استوار است: هرگاه ارز با نرخ ارزان دریافت شود اما قیمت کالا بر اساس نرخهای بالاتر یا قیمتهای مرجع غیرشفاف محاسبه و عرضه شود، بخشی از یارانه بهجای مصرفکننده، در لایههای واسط زنجیره تأمین جذب میشود.
در ساختار ارزی کشور، مرکز مبادله ارز و طلای ایران بستری برای کشف نرخ و انجام معاملات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی است. این مرکز از اسفند ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد و نرخهای مبادلهای از طریق آن اعلام میشود.
در سیاستگذاری جدید ارزی دارو، تغییر از ارز ترجیحی بهسوی نرخهای تعیینشده در سازوکار مبادلهای یا سایر روشهای حمایتی مطرح شده است. هدف اعلامشده این تغییر، کاهش رانت ناشی از اختلاف نرخ و هدایت حمایت به مصرفکننده نهایی عنوان میشود.
طبق اظهارات نماینده مجلس، جمعبندی وضعیت به این شرح است:
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3