گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه شماره ۹۶ در سال ۱۴۰۵، مقررات جدیدی را برای صادرات اقلام کشاورزی و غذایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، وضعیت صادرات «قطعات گوشت مرغ» و «قند» از حالت ممنوعیت یا محدودیتهای شدید، به وضعیت «مجاز مشروط» تغییر یافت. این تصمیم در راستای مدیریت عرضه و تقاضای داخلی و با هدف انتظامبخشی به جریان صادرات کالاهای اساسی اتخاذ شده است.
در ادبیات گمرکی و تجاری، کالاهای «مجاز مشروط» به اقلامی گفته میشود که صادرات آنها برخلاف کالاهای «مجاز» (که نیاز به مجوز خاصی ندارند)، مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی است.
در خصوص بخشنامه ۹۶، تغییر وضعیت به «مجاز مشروط» بدین معناست که صادرکنندگان برای خروج این کالاها از مرزهای کشور، دیگر با منع قانونی مطلق مواجه نیستند، اما باید برای هر محموله، تشریفات خاصی را طی کنند که معمولاً شامل موارد زیر است:
گوشت مرغ و قند در دستهبندی کالاهای استراتژیک قرار دارند که نوسان قیمت آنها مستقیماً بر شاخص بهای مصرفکننده و معیشت خانوار تأثیرگذار است. سیاست «صادرات مشروط» که در بخشنامه ۹۶ به آن اشاره شده، ابزاری برای تنظیمگری (Regulation) است که به سیاستگذار اجازه میدهد:
۱. در زمان مازاد تولید، با صدور مجوز صادرات، از زیان کشاورزان و تولیدکنندگان جلوگیری کند.
۲. در زمان کاهش عرضه یا افزایش قیمتهای داخلی، با تعلیق یا سختگیرانهتر کردن شرایط صدور مجوز، جریان صادرات را متوقف کند.
صادرکنندگان مشمول این بخشنامه موظفاند پیش از هرگونه اقدام جهت ثبت اظهارنامه صادراتی در سامانه جامع گمرکی، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از دستگاههای متولی (وزارت جهاد کشاورزی) اقدام نمایند. گمرکات اجرایی کشور نیز ملزم به کنترل دقیق این مجوزها در زمان ارزیابی کالا هستند تا از رعایت سقفها و شروط تعیینشده اطمینان حاصل شود.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3