تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ریشه اصلی این تغییرات پیشنهادی را باید در وضعیت منابع ارزی کشور جستوجو کرد.
طی ماههای گذشته، صادرات نفت و درآمدهای ارزی دولت با چالشهایی مواجه شده و از سوی دیگر، تقاضا برای ارز رسمی
در سامانههای دولتی از سوی واردکنندگان همچنان بالا باقی مانده است.
دولت که با محدودیت منابع روبرو است، بهدنبال آن است تا از سیاست تقسیم بار ارزی استفاده کند؛ یعنی بخشی از نیاز
واردکننده با ارز ترجیحی و مابقی از منابع بازار رسمی (مرکز مبادله) تأمین شود. در ظاهر این روش باعث کاهش فشار
مستقیم به منابع ارزی دولت میشود، اما در واقع اثر خود را بر زنجیره تأمین، قیمت مصرفکننده و نرخ تورم نشان خواهد داد.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3