بانک مرکزی با اعلام سازوکار جدید برخورد با صادرکنندگانی که پس از پایان مهلت قانونی به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، مرزهای برخورد قضایی و حکومتی را بر اساس میزان مبلغ تعهد ایفا نشده تعیین کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، پروندههای مربوط به تعهدات ارزی ایفا نشده، بر اساس میزان مبلغ، به دو نهاد «دادستانی» و «سازمان تعزیرات حکومتی» ارجاع خواهند شد. همچنین، مدیران بانکها نیز در صورت کوتاهی در اقدامات قانونی برای وصول ارز، با مسئولیت انضباطی روبرو خواهند شد.
بانک مرکزی برای افزایش کارایی در وصول ارزهای صادراتی، تفکیک دقیقی میان مرجع رسیدگی به پروندهها انجام داده است:
| میزان تعهد ارزی ایفا نشده | مرجع رسیدگی و برخورد | نوع برخورد |
|---|---|---|
| بیش از ۳ میلیون یورو | دادستانی کل کشور | برخورد قضایی |
| کمتر از ۳ میلیون یورو | سازمان تعزیرات حکومتی | برخورد حکومتی/تعزیری |
در این ابلاغیه، نکته حائز اهمیت، ورود به حوزه مسئولیتپذیری مدیران نهادهای بانکی است. بانک مرکزی تأکید کرده است که وظیفه وصول ارزهای تخصیصیافته تنها بر عهده صادرکننده نیست، بلکه بانکها نیز موظف به پیگیری هستند.
تعهد ارزی به این معناست که صادرکننده کالا در ازای دریافت تسهیلات، سهمیه واردات یا سایر مزایای ارزی، متعهد میشود که عواید حاصل از فروش کالای صادراتی خود را در مهلت مقرر به کشور بازگرداند.
عدم ایفای این تعهدات منجر به موارد زیر میشود:
این اقدام بانک مرکزی نشاندهنده تغییر رویکرد از «نظارت صرف» به «اجرای الزامآور» است. تمرکز بر دو محور اصلی میتواند اثرات زیر را داشته باشد:
این سیاستگذاری جدید، گامی برای مقابله با پدیده «رسوب تعهدات ارزی» و شفافسازی مسیر گردش ارزهای صادراتی در اقتصاد کشور محسوب میشود.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3