وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای به رؤسای سازمانها و دستگاههای تابعه این وزارتخانه، بر الزام ثبت و انتشار عمومی همه مقررات مرتبط با محیط کسبوکار پیش از اجرا تأکید کرد؛ اقدامی که با هدف افزایش شفافیت، دریافت نظر فعالان اقتصادی و جلوگیری از ابلاغ تصمیمات ناگهانی در فضای کسبوکار انجام شده است.
بر اساس این ابلاغ، همه دستگاههای اجرایی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفاند پیش از اجرای هرگونه مقرره، آییننامه، دستورالعمل، بخشنامه یا تغییر در رویههای اداری مرتبط با محیط کسبوکار، آن را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با کسبوکار ثبت و برای اطلاع عمومی منتشر کنند.
این دستور با استناد به ماده ۳۰ الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار صادر شده و هدف آن، قاعدهمند کردن فرآیند تنظیمگری و کاهش تصمیمات غیرقابل پیشبینی برای بنگاهها و فعالان اقتصادی است.
طبق مفاد این ابلاغ، چند الزام مشخص برای دستگاههای اجرایی تعیین شده است:
یکی از مهمترین گلایههای فعالان اقتصادی در سالهای اخیر، ابلاغ ناگهانی بخشنامهها و تغییرات رویهای بدون اطلاع قبلی بوده است؛ موضوعی که باعث افزایش نااطمینانی، اختلال در برنامهریزی و بالا رفتن هزینه انطباق برای کسبوکارها میشود.
الزام به انتشار پیشینی مقررات، از چند جهت اهمیت دارد:
این سازوکار به این معناست که نهادهای دولتی دیگر نباید مقررات مرتبط با کسبوکار را بهصورت فوری و بدون طی فرآیند اطلاعرسانی عمومی اجرا کنند، مگر در چارچوبهای قانونی خاص. در واقع، پیشنویسها ابتدا باید منتشر شوند، نظرات ذینفعان دریافت شود و سپس با رعایت فاصله زمانی قانونی، مقرره جنبه اجرایی پیدا کند.
اگر این ابلاغ بهطور کامل اجرا شود، میتواند بخشی از بیثباتی مقرراتی در حوزه اقتصاد را کاهش دهد. برای شرکتها، بازرگانان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران، اطلاع قبلی از ضوابط جدید به معنای برنامهریزی دقیقتر، کاهش ریسک عملیاتی و امکان واکنش سریعتر به تغییرات سیاستی است.
از منظر نهادی نیز این تصمیم میتواند به کاهش صدور مقررات متعارض، افزایش پاسخگویی دستگاهها و نظمبخشی بیشتر به فرآیند تدوین و ابلاغ بخشنامهها کمک کند.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3