دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی اعلام کرد رقم ۸۱ میلیارد دلار تخلف در بازگشت ارز که درباره آن صحبت میشود، مربوط به یک سال نیست و مجموع موارد ثبتشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون را شامل میشود. به گفته وی، بخش قابل توجهی از این منابع بهصورت غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده، اما از مسیرها و روشهایی که برای بازگشت ارز تعیین شده بود، بازنگشته است.
بر اساس اظهارات دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، رقم ۸۱ میلیارد دلار نباید بهعنوان میزان تخلف ارزی در یک سال تلقی شود.
این رقم، مجموع تخلف در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال ۱۳۹۷ تاکنون است. بنابراین، عدد اعلامشده به مجموعهای از موارد مربوط به یک دوره زمانی چندساله اشاره دارد و رقم سالانه نیست.
بازگشت ارز حاصل از صادرات، به فرآیند تعیین تکلیف منابع ارزی ایجادشده از صادرات در چارچوب روشها و ضوابط اعلامی مراجع ارزی کشور گفته میشود. صادرکنندگان باید بر اساس مقررات مربوط، ارز حاصل از صادرات خود را از مسیرهای تعیینشده بازگردانند یا برای روشهای مجاز، تعیین تکلیف کنند.
مطابق توضیح ارائهشده در این خبر، تخلف در بازگشت ارز لزوماً به معنای سرقت منابع یا خروج سرمایه از کشور نیست.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده است که بخش قابل توجهی از منابع مورد بحث به شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شدهاند، اما از مسیرهایی که سیاستگذار برای بازگشت ارز تعیین کرده بود، بازنگشتهاند.
بنابراین، میان دو موضوع باید تفاوت قائل شد: نخست، ورود یا استفاده از منابع در چرخه اقتصادی و دوم، ثبت و بازگشت منابع از طریق مسیرهای رسمی و تعیینشده برای ایفای تعهد ارزی.
بر اساس اظهارات مطرحشده، بخشی از رقم مورد اشاره ممکن است در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته باشد، اما نحوه بازگشت یا ثبت آن با سازوکارهای تعیینشده برای ایفای تعهد ارزی مطابقت نداشته است.
در نظام مدیریت ارزی، علاوه بر اینکه منشأ و محل استفاده منابع ارزی اهمیت دارد، نحوه بازگشت و ثبت آن در چارچوب مقررات ارزی نیز اهمیت دارد.
برای نمونه، سیاستگذار میتواند روشهای مشخصی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف کند. در این شرایط، ایفای تعهد ارزی بر مبنای اطلاعات، اسناد و فرآیندهای مربوط به همان روشهای مجاز بررسی میشود.
اگر منابع ارزی یا ارزش حاصل از آن به شکل دیگری وارد فعالیتهای اقتصادی شود، اما فرآیند آن از مسیر رسمی تعیینشده برای رفع تعهد ارزی انجام نشود، ممکن است از منظر مقررات مربوط، صادرکننده همچنان دارای تعهد ارزی تعیینتکلیفنشده باشد.
اظهارات دستیار رئیس کل بانک مرکزی نیز به همین تفاوت اشاره دارد؛ یعنی بخشی از منابع مورد بحث ممکن است بهصورت غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده باشد، اما از مسیرهای تعیینشده بانک مرکزی برای بازگشت ارز عبور نکرده باشد.
بر اساس توضیحات مطرحشده، ورود غیرمستقیم منابع به اقتصاد و بازگشت رسمی ارز، دو مفهوم یکسان نیستند.
بازگشت رسمی ارز به فرآیندهایی اشاره دارد که در چارچوب ضوابط و روشهای اعلامی برای تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات انجام میشود و وضعیت ایفای تعهد ارزی بر اساس همان سازوکارها ثبت و بررسی میشود.
در مقابل، ورود غیرمستقیم منابع به چرخه اقتصادی به این معناست که ارزش یا منابع موردنظر ممکن است به شکلی در فعالیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته باشد، بدون آنکه الزاماً مسیر رسمی تعیینشده برای بازگشت ارز و ثبت رفع تعهد ارزی طی شده باشد.
بر اساس اظهارات دستیار رئیس کل بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از ۸۱ میلیارد دلار مورد اشاره در همین وضعیت قرار داشته است.
یکی از نکات مورد تأکید در اظهارات جدید این است که رقم ۸۱ میلیارد دلار نباید بهعنوان سرقت منابع یا خروج سرمایه تفسیر شود.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی توضیح داده است که این منابع در بسیاری از موارد از مسیر تعیینشده بازنگشتهاند، اما بخش قابل توجهی از آنها بهصورت غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده است.
بر این اساس، موضوع اصلی مطرحشده در این اظهارات، عدم بازگشت ارز از طریق مسیرهای تعیینشده و ثبت تخلف در چارچوب ضوابط بازگشت ارز است.
این توضیح همچنین نشان میدهد رقم ۸۱ میلیارد دلار، مجموع موارد انباشتهشده طی حدود ۸.۵ سال از سال ۱۳۹۷ تاکنون است و به یک دوره یکساله مربوط نمیشود.
در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکننده موظف است منابع ارزی خود را بر اساس روشها و ضوابطی که از سوی مراجع مسئول تعیین میشود، تعیین تکلیف کند.
روش تعیینشده برای بازگشت ارز اهمیت دارد، زیرا اطلاعات مربوط به آن در سازوکارهای نظارتی و اجرایی ثبت میشود و بر اساس آن، وضعیت ایفای تعهد ارزی صادرکننده مشخص خواهد شد.
بر اساس اظهارات دستیار رئیس کل بانک مرکزی، مسئله مربوط به رقم ۸۱ میلیارد دلار، به مواردی مربوط میشود که منابع از مسیرهای تعیینشده بازنگشتهاند؛ هرچند به گفته وی، بخش قابل توجهی از این منابع بهطور غیرمستقیم در چرخه اقتصادی قرار گرفتهاند.
رقم ۸۱ میلیارد دلار بر اساس اظهارات مطرحشده، حاصل جمع موارد تخلف در بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون است.
بنابراین، این رقم باید در چارچوب بازه زمانی چندساله اعلامشده بررسی شود و بهعنوان میزان تخلف در یک سال در نظر گرفته نشود.
محور اصلی توضیحات ارائهشده نیز شامل سه نکته است: تجمع رقم ۸۱ میلیارد دلار طی حدود ۸.۵ سال، تفاوت میان عدم بازگشت از مسیر رسمی با سرقت یا خروج سرمایه و ورود غیرمستقیم بخش قابل توجهی از منابع به چرخه اقتصادی.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3