زنگ خطر تورم بار دیگر به صدا درآمده است.
با الزام گمرک به اجرای کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی از نرخ ترجیحی
به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، نگرانیها از جهش قیمت تمام شده کالاها، بهویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه
تولید، تشدید شده است. این تغییر که پیشتر نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده بود، با هشدارهای
متعدد کارشناسان، از جمله دکتر مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی وقت گمرک ایران، همراه بود. حال با اجرایی
شدن این بند قانونی، به نظر میرسد پیشبینیهای کارشناسی در حال وقوع است و موج جدیدی از گرانیها
در کمین بازار و سفره مردم قرار دارد.
این مقاله به بررسی ابعاد این چالش، بازخوانی هشدارهای پیشین و تحلیل پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد
کشور میپردازد.
شرکت آریا تجارت بین الملل
تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات
021-66550366-3
